تشهد الأسواق السعودية أحيانًا انتشار منتجات تحمل شعارات علامات تجارية معروفة، لكنها في الحقيقة مقلدة وليست أصلية. يكثر ذلك في مجالات مثل الملابس، الإكسسوارات، الحقائب، العطور، الأجهزة الإلكترونية، وحتى قطع غيار السيارات والأدوية. بيع المنتجات المقلدة ممارسة غير قانونية تتعارض مع الأنظمة السعودية التي تفرض عقوبات صارمة على من يروج لها أو يبيعها. في هذا المقال، سنوضح مفهوم المنتجات المقلدة، العقوبات القانونية التي يفرضها النظام السعودي، وكيفية حماية المستهلكين منها، بالإضافة إلى نصائح للتجار لتجنب الوقوع في هذه المخالفة.

عندما تشتري منتجًا وتكتشف أنه يحتوي على عيب مصنعي أو لا يطابق المواصفات المعلن عنها، فمن حقك استبداله أو استرجاعه وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية. يهدف هذا المقال إلى توضيح حقوق المستهلك، والخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان حقك عند مواجهة مشكلة في منتج اشتريته

في الآونة الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة. هذا التوجه يعكس رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث تركز على تحقيق التميز المهني وتعزيز منظومة البحث والابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، أصبحت الجرائم الإلكترونية تمثل تهديدًا متزايدًا للأفراد والشركات على حد سواء. في المملكة العربية السعودية، تتنوع هذه الجرائم وتتراوح بين الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، مما يستدعي فهم الأنواع المختلفة لهذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، بالإضافة إلى كيفية حماية النفس من هذه التهديدات.

الحوادث المرورية يمكن أن تكون تجربة مربكة وصادمة، خاصة عندما يكون الشخص غير ملم بالإجراءات القانونية المطلوبة. في المملكة العربية السعودية، هناك نظام واضح يحدد الخطوات التي يجب اتباعها بعد وقوع حادث لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف